أعلن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، أمس، تعديلاً وزارياً ليشمل 12 حقيبة وزارية. وجاء إعلان القائمة بعد أزمة سياسية استمرت لأشهر بسبب ضغوط حزب حركة نداء تونس الفائز بانتخابات 2014 والاتحاد العام التونسي للشغل، اللذين تصدرا الجبهة المطالبة بإقالة الحكومة.
وتضمنت قائمة الوزراء الجُدد الدبلوماسي السابق كمال مرجان في منصب وزير الوظيفة العمومية عن حزب المبادرة، والذي كان شغل منصب آخر وزير خارجية في حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي قبل سقوط حكمه في عام 2011.
كما تضمنت القائمة رجل الأعمال اليهودي روني الطرابلسي في منصب وزير السياحة بدلاً من الوزيرة سلمى اللومي التي عيّنت مديرة الديوان الرئاسي للرئيس الباجي قايد السبسي.
والطرابلسي هو نجل بيريز الطرابلسي رئيس معبد الغريبة الشهير بجزيرة جربة.
وتولى هشام بن أحمد منصب وزير النقل في التعديل الجديد بدلاً من رضوان عيارة، الذي بات الوزير المكلف بالتونسيين في الخارج، كما سيتولى رجل القانون فاضل محفوظ منصب وزير حقوق الإنسان والعلاقة مع المجتمع المدني، وكريم الجموسي منصب وزير العدل، ونور الدين الساملي وزيراً للتجهيز والإسكان.
وعين الشاهد سنية بالشيخ وزيرة للشباب الرياضة، وعبدالرؤوف الشريف وزيراً للصحة، ومختار الهمامي وزيراً للبيئة، والهادي مقني وزيراً لأملاك الدولة، وسيدة لونيس وزيرة للتشغيل.
وأعلنت الناطقة باسم الرئاسة، سعيدة قراش، أن الرئيس الباجي قايد السبسي يؤكد رفضه للتعديل الوزاري الذي أعلنه الشاهد. وسبق الإعلان لقاء بين الشاهد والسبسي في وقت سابق أمس للتشاور.
وقالت قراش لمحطة موزاييك الإذاعية «إن رئيس الجمهورية غير موافق على هذا التفرد من طرف رئيس الحكومة لما اتسم به من تسرع وسياسة الأمر الواقع». وأوضحت «إنه لم يتم التشاور مع رئيس الجمهورية في خصوص التعديل والتركيبة (الحكومية)، تم فقط إعلام الرئيس في ساعة متأخرة بالقائمة المقترحة ويبدو أنها تغيرت».

السبسي يرفض ويؤكد أنه خروج عن التوافق

تعديل حكومي في تونس يشمل 12 وزارة

قالت متحدثة باسم الرئاسة في تونس إن الرئيس الباجي قايد السبسي يؤكد رفضه للتعديل الوزاري الذي أعلن عنه رئيس الحكومة يوسف الشاهد مساء اليوم الاثنين.
كان الشاهد أعلن عن تعديل حكومي موسع شمل 13 حقيبة وزارية وخمسة مناصب لكتاب دولة برتبة وزير، وسبق هذا الإعلان لقاء بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية في وقت سابق اليوم للتشاور.
وقالت المتحدثة باسم الرئاسة سعيدة قراش لمحطة موزاييك الاذاعية "إن رئيس الجمهورية غير موافق على هذا التمشي من طرف رئيس الحكومة لما اتسم به من تسرع وسياسة الأمر الواقع".
وأوضحت قراش "إنه لم يتم التشاور مع رئيس الجمهورية في خصوص التعديل والتركيبة (الحكومية) ،تم فقط إعلام الرئيس في ساعة متأخرة بالقائمة المقترحة ويبدو أنها تغيرت في الأثناء".
وكان أعلن رئيس الحكومة التونسي يوسف الشاهد عن تعديل وزاري جديد، مساء الاثنين، شمل 13 حقيبة.
وكان من أبزر الوجوه الجديدة، روني الطرابلسي الذي عين وزيرا للسياحة والصناعات التقليدية، وهو أول تونسي يهودي يكلف بمنصب وزاري.
وتسلم وزارة العدل في التعديل الجديد، كريم الجاموسي، بينما عيّن مختار الهمامي وزيرا للبيئة، وكمال مرجان وزيرا للوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية.
وتولى عبد الرؤوف الشريف وزارة الصحة، فيما كانت حقيبة أملاك الدولة والشؤون العقارية من نصيب الهادي الماكني، كما كُلفت سنية بالشيخ بشؤون الشباب والرياضة، وسيدة لونيسي بالتكوين المهني والتشغيل.
وعلى رأس وزارة النقل عيّن الشاهد هشام بن أحمد، أما نور الدين السالمي فعينّه وزيرا للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية. وشمل التعديل الوزاري رضوان عيارة الذي أصبح وزيرا لدى رئيس الحكومة مكلفا بالهجرة والتونسيين بالخارج.
وكلّف محمد فاضل محفوظ بحقيبة وزير لدى رئيس الحكومة مكلفا بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، وشكري بن حسن وزيرا لدى رئيس الحكومة مكلفا بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وسمى الشاهد حبيب الدبابي كاتب دولة لدى وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مكلفا بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وعادل الجربوعي كاتب دولة لدى وزير النقل.
ومن بين كتاب الدولة الآخرين، عيّن أحمد قعلول كاتب دولة لدى وزيرة شؤون الشباب والرياضة مكلفا بالرياضة، وبسمة الجبالي كاتبة دولة لدى وزير الشؤون المحلية والبيئة، أما سمير بشوال فسيتولى كتابة الدولة لدى وزير التجارة مكلفا بالتجارة الداخلية.

الرئيس التونسي يرفض التعديل الوزاري

طالب حزب المؤتمر من أجل الجمهورية التونسي إقالة وزير الخارجية رفيق عبدالسلام من منصبه في أعقاب تعرّضه لانتقادات لاذعة من قبل المعارضة ووسائل الإعلام بسبب ضعف أداء وزارته وتبعيتها شبه المطلقة لقوى خارجية، فضلاً عن شبهات فساد في أعقاب نشر وثائق عن فساد مالي في وزارته، وهو أمرٌ نفاه في نفي لم يمنع فتح النيابة العمومية في المحكمة الابتدائية فتح تحقيق حول الاتهامات.
وقالت مصادر مُطّلعة من داخل تنسيقية التحالف الثلاثي الحاكم، إنّ «حزب المؤتمر من أجل الجمهورية اقترح أسماء لتولي الإشراف على حقيبة الخارجية في مقدمتهم رئيس الهيئة التأسيسية للحزب الجمهوري أحمد نجيب الشابي النائب في المجلس الوطني التأسيسي والسياسي المخضرم الذي عارض نظامي الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي من داخل البلاد، وجعل من مقر الحزب الديمقراطي التقدّمي وجريدة الموقف التي كان يصدرها ملجأ سياسياً وإعلاميا للمعارضة بمختلف تيّاراتها. ولفتت المصادر لـ «البيان» إلى أنّ لقاء يعتبر الأول منذ الثورة تمّ بين الشابي ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي لتدارس توسيع قاعدة الائتلاف الحاكم ، مشيرة إلى أنّ «الغنوشي يرفض الإشارة من قريب أو بعيد لإمكانية استبعاد صهره رفيق عبدالسلام من عوزارة الخارجية.
تغيير جذري
وقال رئيس الهيئة التأسيسية للحزب الجمهوري لـ « البيان» إنّ حزبه يؤيّد فكرة تغيير جذري في الحكومة عبر تشكيل جديد يرتكز على الكفاءات بما لا يتجاوز 25 بين وزير ووزير دولة وتعيين شخصيات وطنية مستقلة على رأس وزارات السيادة التي تشغلها حركة النهضة حاليا والمتمثّلة في «العدل» و«الخارجية» و«الداخلية».
في الأثناء، ترفض الحركة الإسلامية رفضاً قاطعاً التوجّه لتعديل الوزرات السيادية باعتبارها من حقّها انطلاقاً مما اسمته «الشرعية الانتخابية»، إذ قال راشد الغنوشي إنّ، «الشعب التونسي كلّف حركة النهضة بالإشراف على وزارات السيادة عندما أعطاها أغلبية الأصوات يوم 23 أكتوبر 2011».
مطالب إقالة 
وقال الأمين العام لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية محمد عبّو إنّ «الوثائق التي تكشف عن قضية الفساد في وزارة الخارجية التونسية كانت موجودة لدى حزبه منذ نحو شهرين»، نافياً أن يكون وراء تسريبها، مضيفاً: «نحن نمارس السياسة وهذه الوثائق نناقشها في إطار سياسي، و لكن الصحافي عندما يعثر عليها ينشرها».
وأشار إلى أنّ حزبه سبق وطالب بإقالة وزير الخارجية رفيق عبد السلام من منصبه في اجتماعات بين شركاء الحكم في إطار تنسيقية التحالف الثلاثي، لافتاً إلى أنّ «لدى حزبه وثائق عن حالات فساد في وزارات أخرى سيطرحها على اجتماع التحالف الحاكم في الأيام المقبلة»، موضحاً أنّ «حزب المؤتمر لا يسعى إلى الحصول على وزارة الخارجية.
إقصاء تيّار 
وأجمعت أحزاب الائتلاف الثلاثي الحاكم على استثناء حركة «نداء تونس» من الاتصالات الجارية حالياً حول التعديل الوزاري المنتظر، تأكيداً على حالة الاستقطاب السياسي الحاد بينهما.
وأعلنت حركة «نداء تونس» على لسان القيادي عبد الستار المسعودي، الاستعداد لرفع دعوى قضائية إمام المحكمة الجنائية الدولية خلال الأيام القليلة المقبلة، مضيفة إنّ «ملف القضية بات جاهزاً ويتضمن تفاصيل ما تعرضت «نداء تونس» من اعتداءات على قيادييها وأنصارها مثلما حدث في صفاقس في أغسطس الماضي ثمّ في مدينة منزل بوزلفى، وفي مدينة تطاوين عندما تمّ اغتيال القيادي المحلي لطفي نقض في أكتوبر وصولا إلى الاعتداء على اجتماع الحركة بجزيرة جربة ومحاولة اغتيال الباجي قائد السبسي.
عجز قضاء
وبرّر المسعودي الاتجاه إلى القضاء الدولي والمحكمة الجنائية إلى ما أسماه عجز القضاء التونسي عن الحسم في مثل هذه الملفات، بعد أن أصبح تابعاً لحركة النهضة الحاكمة على حد تعبيره، مضيفاً أنّ «الحركة شكّلت لجنة من الخبراء القانونيين والمحامين لتوثيق ما سمّاها « الجرائم المرتكبة من ميليشيات حماية الثورة التي تنفّذ أجندات حركة النهضة».
 
 
«فرقاء تونس» يجتمعون في قصر قرطاج بغياب السبسي
 
 
 
 
أكّدت مصادر مُطّلعة لـ«البيان» أنّ الرئيس التونسي منصف المرزوقي دعا عدداً من قادة الأحزاب السياسية إلى جلسة حوار وعشاء في قصر الرئاسة في قرطاج مساء أول من أمس.
وأشارت المصادر إلى حضور كل من: رئيس حركة النهضة الإسلامية الحاكمة راشد الغنوشي ورئيس حزب المبادرة كمال مرجان والأمين العام لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية محمد عبّو ورئيس الهيئة التأسيسية للحزب الجمهوري أحمد نجيب الشابي ورئيس حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي أحمد إبراهيم ومنسق حزب التحالف الديمقراطي محمد الحامدي، لافتة في الوقت ذاته إلى غياب رئيس حركة نداء تونس الباجي قايد السبسي وزعماء الجبهة الشعبية.
ولفتت المصادر ذاتها إلى أنّ المجتمعين استعرضوا عديد قضايا أبرزها التعديل الوزاري القادم، وتوسيع قاعدة المشاركة في الحكومة من أجل تجاوز الأوضاع الراهنة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وحالة الاستقطاب الفكري والإيديولوجي التي باتت من أهم سمات المشهد، فضلاً عن بحث القضايا السياسية المستقبلية.
وفي دلالة على التوتّر الدائم الذي يحكم العلاقة بين مكوّنات المجتمع السياسي على ما يرى مراقبون، فوجئ التونسيون بغياب المسؤولين وقادة الأحزاب ورجال السياسة عن جنازة رئيس حزب الجمهورية الثانية طارق المكي الذي ووري الثرى مطلع يناير.
وفي مشهد لافت، دعا أحد نواب المجلس الوطني التأسيسي في جلسة عامة منقولة على شاشة التلفزيون العمومي الحضور إلى الوقوف دقيقة صمت لتلاوة الفاتحة والترحّم على الفقيد، إلّا أنّ مصطفى بن جعفر رئيس المجلس طلب من النائب أن يقدّم مقترحه في طلب مكتوب، ثم تجاوزه الى موضوع آخر.
ويرى جلّ المراقبين أن العلاقات بين الساسة في تونس وصلت إلى درجة من الكراهية والعداء أثّرت على الرأي العام وانعكست على الشارع التونسي، خصوصا مع ارتفاع وتيرة التكفير والتخوين والإقصاء والنميمة والمواجهات العلنية عبر أجهزة الإعلام وفي المجلس الوطني التأسيسي.

مقترحات بإسناد وزارة الخارجية إلى الشابي

المعارضة التونسية تطالب بإقصاء عبد السلام والغنوشي بالمرصاد

target8233545505312716202.jpg

طالب حزب المؤتمر من أجل الجمهورية التونسي إقالة وزير الخارجية رفيق عبدالسلام من منصبه في أعقاب تعرّضه لانتقادات لاذعة من

نتائج البحث عن: السبسي يرفض التعديل الوزاري

تعديل حكومي في تونس يشمل 12 وزارة

الرئيس التونسي يرفض التعديل الوزاري

المعارضة التونسية تطالب بإقصاء عبد السلام والغنوشي بالمرصاد